القبض ما له وما عليه

Uncategorized

بقلم المحامي و المستشار القانوني احمد علي صبير

ان إجراء القبض في سياقه القانوني مستمد في الاصل من الاصل اللفظي لفعل ” قبض ” بمعني قيد , فالقبض في السياق القانوني  هو تقيد حرية الفرد و وضعه تحت حراسة السلطة لاتكاربه جريمة ما او للاشتباه في ارتكابه لها  , نجد ان كافة مواثيق حقوق الانسان تركز و تنطلق من حرية الفرد وحقه في التنقل , حتي ايضا في الشريعة الاسلامية المستمدة منها القوانين السودانية العقابية , نجد ان نصوصها ترعي حرية الفرد  دون تقيدها وضمنت له كرامته , ان الاهتمام البالغ بمسالة اسباب القبض هي من المسائل الجوهرية لمنع الاحتجاز لفترات طويلة مما يهدر حق االحرية الذي يهدر بدوره الحق في المحاكمة العادلة , وحتي لا تصبح فترة القبض عقوبة علي جريمة غير موجودة اصلا مما ينافي المبدء القانوني ”  لا جريمة لا عقوبة الا بنص “وكذلك يهزم المبدء القانوني العالمي القاضي ببراءة زمة المتهم ” المتهم برئ حتي تثبت ادانته “

علي مستوي السودان نجد ايضا ان هنالك اطار قانونيا نظريا فقط لضمان حرية الافراد , فمثلا في دستور السوداني الانتقالي للعام 2005 نجد  المادة29))  التي نصت ” ان لكل شخص الحق في الحرية و الامان و لايجوز حرمانه من حريته او تقييدها الا لاسباب يحددها القانون “ . كما تناولت المادة (34)  القبض في ضمن اجراءت سير  المحاكمة العادلة و هي تتطابق بشكل كبير مع المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية التي نصت علي الضوابط العدلية التي يجب علي السلطات اتباعها في اجراءت القبض و المحاكمات لضمان اكبر قدر من العدالة وصون لحرية و كرامة الانسان

حتي هذا الاطار النظري المنظر له في دستور السودان الانتقالي لعام 2005 نجد يتعارض بشكل مباشر مع قانون الاجراءت الجنائية السوداني الذي ينص علي مواد تنافي كافة المواثيق الدولية و الاقليمية , فاحدي فواجع قانون الاجراءت الجنائية هي المادة (68) التي تنص في فقرتها الاولي ” يجب علي الشرطي او اي شخص اخر صدر اليه أمر القبض من وكيل النيابة او القاضي ان يقبض علي الشخص المعني ”  فهذه المادة اعطت سلطات جزافية لكل الاشخاص بتقييد حرية الاخرين , مما يفضي لفوضي و انتهاكات جسيمة ضاربة عرض الحائط بما ورد في المادة (17) من الاعلان الخاص بحماية كل الاشخاص من الاختفي القسري المتبني بواسطة الجمعية العامة للامم المتحدة في العام 1992 و المصادق عليه السودان , و الذي الزم في نصه بتقييد الدول باصدار تشريعات تحدد الرسميين الذي لهم سلطات من حرمان الاخريين من حريتهم في اضيق نطاق , فحين اتي المشرع السوداني في قانون الاجراءت ليعطي سلطات القبض لاي شخص دون وضع اي ضوابط تحكم ذلك .كذلك جاء مخالفا للميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب فى المادة 6(لكل فرد الحق فى الحرية والامن الشخصى ولا يجوز حرمان شخص من حريته الشخصية الا فى حالات يحددها القانون سلفا ولا يجوز بصفة خاصة القبض على اى شخص او احتجازه تعسفيا )

لم تقف تجاوزات و كوارث قانون الاجراءت الجنائية عند اعطاء سلطة القبض للافراد دون ضوابط , بل تجاوزها الي تصنيف جرائم يمكن ان يتم القبض فيها دون اي امر قبض و جرائم اخري يجوز فيها القبض بامر قبض , دون ان يستند المشرع الي فلسفة او اي أساس نظري في هذا التقسيم , وانما عشوئيا فلا هو علي أساس خطورة او طبيعة الجريمة , ولم يستند الا علي مخيلة المشرع للقانون فقط

اما اذا نظرنا الي  الاطار  العملي  وهو الواقع اليومي في السودان  فنجد ان سلطات الشرطة تنفذ امر القبض حتي بدون اي مستوي للاشتباه , و بشكل كبير  لاغراض الابتزاز و سوء استعمال السلطة , فلاهي تلتزم حتي بالهامش الضئيل اعلاه المنوط به في الدستور السوداني او حتي قانون الاجراءت الجنائية بشكله المشوه . فى مخالفة صارخة للشريعة الاسلامية التى جاء في محكم تنزيلها (وان الظن لا يغنى من الحق شي) كما جاء لسان رسولنا محمد بن عبدالله (اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث) ومما لاجدال فيه ان الاشتباه درجه متدنية من الظن

فاذا نظرنا للكشات كنموذج نجد انها لا تراعى حتى المبادئ القانونية من ضوابط امر التفتيش وامر القبض ولا توضح اسباب القبض وتلجاء فى احيان كثيرة الى استعمال القوة فى القبض بدون حوجة الى ذلك فمجرد وجودك فى حى به تجارة خمور يجعلك عرضة للقبض والمحاكمة

Advertisements

إلقاء القبض و مدي مواءمته للمواثيق الدولية

Uncategorized

بقلم المحامي و المدافع عن حقوق الانسان / محمد مصطفي الهادي الفار 

 

القبض هو تقيد حركة الشخص و الحد من حريته في التنقل لارتكابه اي فعل او الإشتباه بإرتكابه أي فعل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانوني العقابي الذي يحكم كل الافراد في المجتمع , فالاصل ان القواعد القانونية هي عامة و محددة و مجردة  فهي تخضع جميع الافراد في المجتمع المعين للاحكام تلك القواعد.

تنفيذ القبض 

ينفذ القبض بواسطة امر قانوني يعرف باسم ” امر القبض “  , عند تنفيذ امر القبض نجد ان قانون الاجراءت الجنائة ينص في المادة 70 – (1) ” يوجة امر القبض الي شرطي او اداري , ويجوز في حالة الضرورة توجيهه الي اي شخص اخر “ , و الاداري المقصود في نص المادة هو الشخص الذي يتولي اي ادارة اهلية او محلية او مجتمعية مختصة حسبما يكون الحال .

فالاداري او الشرطي يجب اذا اراد تنفيذ امر القبض علي شخص , يجب ان يحمل امر قبض مكتوبا , مبين فيه سبب القبض و التهمة الموجه الي الشخص الموقف , كما يشترط فيه توقيع من قبل وكيل النيابة او القاضي  , فقانون الاجراءت الجنائية حدد ضوابط تحكم عملية القبض او التوقيف فحال عدم مراعتها  يعد ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون و للحقوق الدستورية للفرد , فدستور السودان الانتقالي للعام 2005 ينص في المادة 29 ” لكل شخص الحق في الحرية و الامان و لايجوز اخضاع احد للقبض او الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته او تقييدها الا لاسباب وفقا لاجراءت يحددها القانون “ , فبالنظر لهذه المادة نجدها لا تكتفي فقط  بالحماية الشخصية فحسب بل تنتقل الي ماهو ابعد الي ذلك وهو توفير الامان لاي مواطن وتنشئ التزاما للدولة بتوفير حق الامان و الحد من اي مظهر قد يهدد امن المواطن , لذلك فان توقيف اي فرد و اعتقاله دون مسوغ قانوني يهدد امن ذلك الشخص ويهدر حقه في الامان , كما ان علي المسوغ القانوني الذي يتم علي اساسه القبض يجب ان ياتي متوافقا مع الدستور , فالنص الدستوري هو الاعلي بين النصوص القواعد القانونية الاخري ويترتب علي مخالفة اي نص في القانون الجنائي او قانون الاجراءت الجنائية لنص دستوري بطلان ذلك النص القانوني , حيث يتاح امام الافراد اقامة دعوي انتهاك لحقوقهم التي كفلها الدستور .

مدي موائمة اجراءت القبض في المواثيق الدولية

نجد أن الدساتير حول العالم تبين الحق الواجب تامينه للمواطن مبينة الحدود التي يحق للدولة أن تتدخل فيها لحماية حقوق و حريات الاخرين حيث ورد في التعديل الرابع عشر من الدستور الامريكي ” ليس لإي ولاية أن تحرم شخص من الحياة او الحركة او الملكية إلا وفقا الاجراءت القانونية السليمة ” وهو ما يعرف ب (Except by due the process of low ) , وقد ترد العبارة بشكل مختلف (في حدود القانون ) او (اجراءت يحددها القانون ) وفي مثل تلك الاحوال يكون للمحاكم العليا دور تفسير النصوص الدستورية وهنا تنفرد المحكمة الدستورية بإصدار الفتاوي التفسرية متي ما طلب منها .

كما أسلفنا فان الإلتزام بضوابط و إجراء القبض هو التزام دستوري و قانوني يقع علي عاتق الدولة و موظفيها اذ يجب علي الدولة و مؤسستها العدلية ان تضع شروط استيعاب الموظفين الذين يتوجب عليهم تنفيذ و تطبيق القانون حتي لا يتم انتهاكات لحقوق المقبوض عليهم , وحسب المادة 27 (3) من الدستور السوداني فان جميع المواثيق ذات الطابع الدولي تدخل في اطار الدستور السودان فبذلك نجد نصوص المواثيق الدولية ملزمة للاجهزة العدلية السودانية فقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية  المادة التاسعة علي ” لكل فرد حق في حرية و الامان علي شخصه ولا يجوز توقيف احد او اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرما احد من حريته الا لاسباب ينص عليها القانون و طبقا للاجراءت المقررة ” , فنجد ان هذا النص يتوافق مع نص المادة 29 من الدستور السوداني الانتقالي , لكن نجد ان هذه المادة لا جدوي منها اطلاقا طالما هنالك نص في المادة 68 (2) من قانون الاجراءت الجنائية لسنة 1983 و الذي يتاح فيه للشرطي بالقبض علي اي شخص دون امر قبض وفقا للجدول الثاني المرفق بقانون الجنائي الذي سوف نفرد له مقالا مطولا , حيث نجد في هذا الجدول ان هنالك صلاحية مطلقة للشرطة منها القبض علي اي شخص  تحت اكثر من 75 مادة من القانوني الجنائي لسنة 1991 دون امر قبض ,فهذه المادة أعطت  لموظفو  الدولة ( الشرطة ) صلاحية تنفيذ و تطبيق القانون في ذات الوقت و كانما هم منزهين عن الخطا ولا ياتيهم الباطل من بين ايديهم او من خلفهم حتي يتيح لهم المشرع الحق في القبض في جرائم تتسم بالخطورة في المجتمع السوداني . فجود نص معيب كهذا لا يمت بشي الي الدستور السوداني حيث انه يجب تعديل و تقييد صلاحية موظفي الدولة (الشرطة ) في القبض  , فنحن  نتطلع الي قوانين ترفع مستوي العلاقة بين الحرية و المسئولية و بين الحقوق و الواجبات و تجعل الحرية القيمة العليا لتحقيق بناء المجتمعات من خلال الحفاظ علي حقوق الانسان لا ازدراهها .

 

أعــــرفــــــي حــــــقــــــك

Uncategorized

اعرفي حقك عي  سلسلة من المقالات و التحليلات القانونية بهدف التوعية حول الاجراءت العدلية واجب علي السلطات  اتباعها في حال التوقيف او المحاكمات او الاحتجاز , و تسليط الضوء علي تمييز النظام العدلي و القضائي علي النساء السودانيات

 legal-article-photo

القـــــــــبــــــــض

يتعرض المقبوض عليهم عامة وخاصة النساء المقبوض عليهن للعديد من الانتهاكات خلال مرحلة القبض. يساهم عدم الوعي القانوني بالحقوق لدى العامة بصورة كبيرة في تمادي منفذين القانون في استغلال سلطتهم أو عدم الحرص على اتباع الاجراءات القانونية السليمة. لتسليط الضوء على هذه الحقوق جلست #سجينات مع محامي وناشط في مجال حقوق الانسان لنستعرض متى يكون القبض،و ما هي شروط القبض ومحدداته، إضافة إلى حقوق المقبوض عليهن.

تنقسم الجرائم إلى جرائم يجوز القبض فيها بدون أمر وجرائم لا يجوز القبض فيها إلا بأمر (راجع الملحق في الأسفل). نرى أن فلسفة المشروع غير واضحة في تقسيم الجرائم اى جرائم يجوز فيها القبض أمر وأخرى بدون أمر. كمثال، في الحدود نجد بعضها لا يجوز القبض إلا بأمر مثل القذف والردة بينما نجد الزنا والحرابة والسرقة يمكن بدون أمر.

سلطة القبض حسب نص المادة 67 من قانون الاجراءات الجنائية يجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يقبض أو يصدر أمر قبض على أي شخص ارتكب في حضوره فعلا قد يشكل جريمة أو فتحت ضده دعوى بارتكاب جريمة أو اذا أخل بأمر تكليف بالحضور أو تعهد أو كفالة أو ألغي أمر الافراج عنه. كذلك يجوز للشرطي أو الاداري أن يقبض بدون أمر على أي شخص مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يجوز القبض فيها بدون أمر قبض أو وجد في ظروف تدعو للريبة وم يقدم أسبابا معقولة لوجوده أو عجز عن اعطاء بيانات مقنعة في تلك الظروف أو وجد في حيازته مال يشتبه أنه قد سرق أو أه ارتكب جريمة تتعلق به على أن يبلغ وكيل النيابة فورا بذلك أو أخل بتعهده الصادر موجب المادة 118/120 اوامر وقائية والتعهد عند الادانة أو اذا ارتكب جريمة لا يجوز القبض فيها إلا بأمر ورض لادلاء باسمه أو عنوانه أو اعطاء اسم أو عنوان غير حقيقي على أن يفرج عنه فورا عند اعطاء اسم او عنوان صحيح أو اذا اعترضه فعليا أثناء قيامه بواجباته أو إذا هرب أو شرع في الهروب من حراسة قانونية.

شكــــــل أمــــــر الــقــبــض

مكتوب وبه التهمة وسبب القبض وموقع ومختوم من وكيل النيابة أو القاضي ويظل ساري حتى يتم القبض أو يلغى بواسطة الجهة التي أصدرته.
يتفذ الأمر الشرطي أوالاداري وفي حالات ضرورية أي شخص آخر.
اذا نفذه شرطي آخر غير الموجه له يجب عليه تدوين اسمه واذا وجه لعدة أشخاص يجوز لأي منهم تنفيذه، كذلك نجد أن القانون ألزم العامة بماعدة الشرطي في تنفيذ القبض.
يجب عند تنفيذ أم القبض على المنفذ أن يخطر المقبوض عليه بما فيه.
يجوز استعمال القوة في القبض بما لا يسبب الموت فقط في حالة المقاومة.
اذا ضبط بحوزة المقبوض عليه أي أسلحة تسلم للنيابة لأو للمحكمة أو …
على الشرطي بعض القبض تسليم المقبوض للجهة المصدرة للأمر سواء نيابة أو محكمة.
اذا تم القبض من شخص عادي عليه تسليمه فورا لأقرب شطي فاذا اتضح أن الجريمة يجوز القبض فيها بدون أمر يسجل ذلك أما إذا كانت لا يجوز القبض فيها إلا بأم يطلق سراحه فورا.
إذا كان أمر القبض به جواز الافراج بضمان الحضور فعلى منفذ الأمر الافراج عنه فورا متى ما نفذ الأمر.
اذا نفذ أمر القبض خارج دائرة الاختصاص يرس لوكيل النيابة أو القاضي المختص.
كذلك على الضابط المختص اخطار وكيل النيابة في مدة أقصاها 24 ساعة من القبض.
يكون هناك دفتر للقبض في كل قسم شرطة تثبت فيه حالات القبض.

حــقــوق الـمقبوض عليه حسب المادة 83

حفظ كرامته
عدم الايذاء بدنيا أو معنويا
الرعاية الطبية
لا يحد من حريته
الاتصال بمحاميه
مقابلة وكيل النيابة أو القاضي
لا ينقل من مكان حبسه إلا موافقة النيابة أو المحكمة
الاتصال باسرته أو مكان عمله واذا كان طفلا أو مصابا بعاهة عقلية فعلى النيابة أو المحكمة أو الشرطة أن تخطر اسرته
الحصول على الغذاء واللباس والمواد الثقافية على نفقته الخاصة
الالتزام بلوائح الحراسات

نلاحظ أن الكشات في مواد الآداب والنظام العام لا تنفذ بهذه الشروط كما أن معاملة المقبوض عليهم لا تنطبق فيها هذه الحقوق فليس هناك معاملة تحفظ الكرامة ويتعرض المقبوض عليهم للأذى البدني والمعنوي كما يمنعون في غالب الأحيان من الاتصال بمحاميهم أو أسرهم ولا تصلهم المواد الثقافية لأن بيئة الحبس في حد ذاته لا تسمح بتناولها، كما يتعرض عدد مقدر من المقبوض عليهم على تقييد حريتهم أكثر من اللازم، كما في تنفيذ أمر القبض لا يتم اطلاع الشخص على جرمه ومسبب القبض ويتم القبض بصورة مهينة للكرامة الانسانية.

ملحق: قائمة المواد التي لا يجوز إلقاء القبض فيها إلا بأمر

افشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية
دخول وتصوير الأماكن والأعمال العسكرية
التحريض على التمرد
التحريض على الهروب من الخدمة العسكرية وإيواء الهارب
استعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها
التدريب غير المشروع
اثارة الشعور بالتذمر وسط القوات النظامية والحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام
الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية
اثارة الكراهية بين الطوائف أو ضدها
منظمات الإرهاب أو الاجرام
اشغب
الاخلال بالسلامة العامة
تلويث مورد المياة
تلويث البيئة
تعريض طرق المواصلات للخطر
الأعمال التي تسبب خطر على الناس والأموال
الامتناع عن المساعدة الضرورية
الاخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز
الازعاج العام
شرب الخمر والازعاج
التعامل في الخمر
لعب الميسر وادارة أماكن لعب لميسر
بيع أطعمة ضارة بالصحة
غش الاطعمة والتعامل فيها
غش الأدوية والتعامل فيها
بيع الميتة
عرض طعام أو شراب محرم
القسوة على الحيوان
انتحال صفة الموظف العام
التخلف عن الحضور تلبية لأمر موظف عام
منع تنفيذ التكليف بالحضور أو نزعه
الامتناع عن تسليم مستند أو تقديم بيان
اعتراض الموظف العام أثناء تأدية وظيفته
الامتناع عن مساعدة الموظف العام
مخالفة أمر الاقامة
مخالفة أمر بشأن مال من موظف عام
تهديد الموظف العام
اتلاف البينة أو اخفاءها
التستر على الجاني أو ايواءه
قبول جزاء لحماية الجاني من العقوبة
مقاومة القبض امشروع أو تخليص المقبوض
مقاومة الشخص عند لقبض عيه أو تعطيل القبض عليه أو هربه
انتحال شخصية الغير
تزييف العملة
تزييف طوابع الايرادات
صنع ادوات التزييف وحيازتها
صنع وتزييف الاختام والمعالات الرسمية
التعامل بوحدات غير صحيحة للكيل أوالقياس
اهانة العقائد الدينية
تدنيس اماكن العبادة والتشويش عليها
التعدي على الموتى
القتل العمد
القتل شبه العمد
القتل الخطأ
اشروع في الانتحار
تحريض الصغير أوالمجنون على الانتحار
الاجهاض
الفعل المؤدي الى الاجهاض
تسبب موت الجنين
الجراح وأنواعها
الأذى
القوة الجنائية
الارهاب
الزنا
اللواط
الاغتصاب
الافعال الفاحشة
الافعال الفاضحة
المواد والعروض المخلة بالآداب العامة
ممارسة الدعارة
ادارة محل للدعارة
الاغواء
الاستدراج
الخطف
السخرة
الحجز غير المشروع
الحرابة
السرقة الحدية
السرقة العادية
النهب
الابتزاز
استلام المال المسروق
الاتلاف الجنائي
التعدي الجنائي
التربص مع القصد الاجرامي

قـــــــــصــة زيــنــــب 4

Uncategorized

الــــــــــــســـــــــــــجـــــن

مشيت يعني عشان ما متعلمة ضياع من كل الجهات عدم التعليم حاجة كعبة مشيت شفت اليافطة وعساكر ماسكين السلاح قلت دي حراسة فكرت كدا. ناس السجن سلموا علي ورحبوا بي عشان كنت صغيرة، بعد اسبوع حتى قالوا لي 20 سنة. انا ما كنت بفكر في اي شي قلت ليهم 20 سنة دي يعني شنو واولادي معاي. دخلت جوا لقيت الناس في القسم البتقول أنا 20 سنة والبتقول أنا 10 والطلعت وجات تاني. بعد شهر اتلفت كدا والحيط حتى شوية ابتديت أجمع ومن قصص الناس وحكاويهم بديت أجمع وراسي عمل اشتباك. كنت بعيدة جدا من الناس. حبة حبة دخلت عليهم واتعايشنا قعدت حكاية بتاعت سنة هناك بعدين اتنقلت لي سجن امدرمان

أنا طلبت اتنقل سجن أمدرمان. جازفت وتاجرت. سجن امدرمان ما كعب لكن الحاجة دي بتعتمد على احترامك للناس. عندنا الادارة بتحترمها، عندنا صف الضباط عندنا المديرة. تكون بتحترم الناس بتحترمك ياهو زي برا. تكون زول أي كلام مافي زول عندو ليك حاجة. انحن بنفتش الغلط برانا طبعا، يعني مثلا التلفونات عندنا ممنوعة، السجاير ممنوعة، الكريم ممنوع لكن هسي اتصرح في السنين الأخيرة، الصعود ممنوع، طبعا في نسوان بتسف وتسجر. دا كلو أنا بعملو وجو الوراي بعملو ولقيت قدامي ناس بعملو. لو لقوك ممكن يجيبوك يقششوك ويحذروك أول مرة، أما بالنسبة لينا نحن طبعا بنتسمى “الرؤوس الكبيرة” ممكن آخد شهر زنازين، جلد 40 سوط، 60 سوط، ولا لو زهجوا منك، أنا مرة زهجوا مني أدوني 4 شهور و15 يوم زنزانة، جردوني من أي شي. في مرة أبعدوني ودوني مدني. الحكومة قالت أنا عذبتهم، قلت ليهم آي أنا عذبتهم لكن أنا عايزة حل. لما ودوني مدني وجيت قعدوني قالوا لي انتي عيانة؟ قلت ليهم لا، عندك نفسيات؟ قلت ليهم لا، عندك مشكلة؟ قلت ليهم عندي مشكلة آي. انتي الزنازين دي ما بتزهجي منها؟ كبيرة كدا بيقعدوك يهينوك. قلت ليه انا اتهان واتجلد واي شي لكن أولادي ياكلوا لقمة نضيفة، يقروا وامورهم تكون ماشة زي الأنا برا، ما دايرة احوجهم لي أي حاجة. أنا القدامك دي أمية وعندي 3 أطفال ضحيت بي نفسي عشانهم. بعدين جات مشاريع دكان في السجن، مسكتوا وخليت السجاير والكريم والحاجات الممنوعة. وبقيت بتاجر وببيع وبشتري واموري بقت احسن.

“3” قصة زينب

Uncategorized

المحكمة

 دخلوني أول جلسة، قال لي قولي لي يا مولانا معروضاتي وينها الداير تحاكمني بيها؟ قلت ليه ما حرقتها. شوف؟ قفلت كل الطرق في وشي. أنا شفتهم كانوا خاتين صفق ليمون وحاجات وفوقها هدوم بتي مولانا كب فيها جاز وحرقها. قال لي قولي لي بي خشمك معروضاتي وينها، قلت ليه مش حرقتها؟ قال لي خلاص قولي لي يا مولانا انا بتعاطاه. قلت ليه بتعاطاه دي يعني شنو؟ قال لي يعني بشربو. قلت ليه أنا من الله خلقني الحاجة دي ما شربتها. ما كان عندي محامي. الحكومة ما جابت لي محامي. بعد ما تمت المحاكمة جاني زيارة قال لي طبعا أنا زول يدي على اليمين وانا طرحت ليك فرص قدامك دايرك تنطقي الكلام دا بي خشمك على الأقل أديك 3 سنين أو 5 سنين لكن انتي قفلتي الطرق كلها في وشك. قلت ليه انا ما عارفة الكلام دا بعدين انا الحاجة دي ما حصل شربتها لو حتى قطعت راسي ما كنت بقول. في النهاية كانت حماقة ولا كنت صغيرة سنا ولا عدم تفكير ما عارفة. طبعا اتحكمت ال20 سنة كيف؟ القاضي زاتو غشاني قال لي أنا ما بقدر أحكمك لكن بحولك لي زميلي في الأبيض وهو أنا الوقت داك محكومة. بس ورق طبقو وأداهو للسواق وقال لي دي 75 جنيه خليها معاك مصاريف وانا بعمل ليك توصية لي زميلي هناك بيفكك. وهو وداني محكومة.